وی ادامه داد: «اما آیا همه پزشکان و تجار درآمد سالیانه بالای 35 میلیون تومان دارند و از آن طرف آیا همه کسانی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند در این 3 دهک قرار می گیرند؟ لذا به نظر می رسد در بانک اطلاعاتی که بتواند همه افراد را پوشش دهد نقصانی وجود داشته باشد.» این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما موضوعی مهم تر از این سختی کار وجود دارد و آن اینکه آیا دولت با شیوه پرداخت کنونی یارانه می تواند مسیر خود را ادامه دهد؟ یعنی اینکه دولت سالی 48 هزار میلیارد تومان که از آذر 89 تاکنون به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده را به مردم پرداخت کند به نفع تولید ملی، اقتصاد ملی و منافع ملی است؟» وی ادامه داد: «آیا دولت با ادامه این روند غلط هدفمند کردن یارانه ها که از دولت گذشته آغاز شده می تواند به نرخ بیکاری یک رقمی و رشد اقتصادی 6 درصد برسد.» وی افزود: «دولت شدیدا با کمبود منابع مواجه است و بین دو سناریو رسیدن به اشتغال و رشد 6 درصدی از یکسو و ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه ها از سوی دیگر مخیر مانده است.» حق شناس تصریح کرد: «لذا قطعا اجرای مصوبه مجلس کار سختی است و برای دولت عوارضی خواهد داشت، اما راهی دیگر برای احیای اقتصاد ملی باقی نمانده است.» وی با بیان اینکه دولت قبل قانون هدفمندی را صحیح اجرا نکرد و شیوه غلط پرداخت یارانه که از آذر 89 آغاز شده به این دولت ارث رسیده است، گفت: «اساس قانون هدفمندی یارانه ها اینگونه بود که 50 درصد منابع حاصل از اجرای قانون بین مردم توزیع شود اما دولت قبل نه تنها 100 درصد منابع را بین مردم توزیع کرد بلکه از سایر منابع نیز به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد.» وی افزود: «لذا دولت علی رغم میل باطنی خود باید راهکاری را انتخاب کند که اجرای بودجه سال 95 با حداقل عوارض سیاس - اجتماعی انجام شود.» حق شناس درباره تعداد سه دهک بالای جامعه گفت: «در کشور 20 میلیون خانوار وجود دارد. حال اگر تعداد افراد هر خانوار را به طور میانگین 4 نفر در نظر بگیریم تعداد خانوار آن سه دهک باید 6 میلیون نفر باشد. آیا 6 میلیون خانوار متعلق به این سه دهک است؟» وی ادامه داد: «اساسا شناسایی 6 میلیون خانواری که درآمد آنها سالیانه بیش از 35 میلیون تومان باشد با بانک اطلاعاتی موجود کاملا امکان پذیر نیست. دولت می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی که با دولت ارتباط مالی یا اداری دارند را شناسایی کند. اما ممکن است برخی از خانوارها که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال هم دارند ارتباط مالی یا اداری با دولت نداشته باشند تا قابل شناسایی باشند.»